به نقل از «قدس آنلاین»

ایران در ۵/ ۹۹ درصد بازار کشورهای شانگهای حضور ندارد

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۶۳۴۰

بع گزارش قدس آنلاین، در روزهای اخیر اسناد عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به امضای حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رسید. نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد کشورهای عضو سازمان شانگهای ۴۳ درصد از جمعیت جهان، ۲۵ درصد از تولید ناخالص، ۲۰ درصد از صادرات و ۲۰ درصد از واردات جهان را در اختیار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین این کشورها را می‌توان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی در جهان نیز معرفی کرد. نگاهی به تاریخچه این سازمان منطقه‌ای نشان می‌دهد ایران از سال ۲۰۰۸ به این سو در تلاش بوده به عضویت دائمی سازمان همکاری‌ شانگهای درآید، اما این درخواست به دلایل مختلف ازجمله تحریم‌ها، مانع از موافقت کشورهای عضو با عضویت کشورمان شده بود.

اهمیت سازمان شانگهای در این است که این سازمان منطقه‌ای گرچه اوایل برای اهداف امنیتی و سیاسی(همکاری‌ها) تشکیل شد؛ اما طی سال‌های اخیر رویکرد این سازمان متنوع شده و ابعاد اقتصادی، بیش از پیش جدی گرفته شده است. به نظر می‌رسد رویکرد سازمان شانگهای با یکجانبه‌گرایی آمریکا، از سمت و سوی کاملا امنیتی و سیاسی به تقویت همگرایی‌های منطقه‌ای برای مقابله با تبعات اقتصادی و سیاسی یکجانبه‌گرایی آمریکا و ایجاد توازن پیش می‌رود. این رویکرد برای اقتصاد ایران نیز مفید خواهد بود؛ چراکه در سال‌های اخیر هم حجم واردات و هم حجم صادرات کشورمان به اعضای شانگهای رشد قابل‌توجهی داشته است.

دورهمی ۴۳ درصد از جمعیت جهان

نگاهی به سیر تحول و پویایی منطقه‌ای سازمان شانگهای نشان می‌دهد این سازمان منطقه‌ای در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ در شانگهای چین توسط قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعلام شده است. قبل از آن، همه کشورهای فوق، به جز ازبکستان، اعضای «شانگهای پنج» بودند که یک انجمن سیاسی مبتنی‌بر موافقتنامه شانگهای در سال ۱۹۹۶ درمورد اعتمادسازی در زمینه نظامی در منطقه مرزی و موافقتنامه مسکو در سال ۱۹۹۷ درمورد کاهش متقابل نیروهای مسلح در نواحی مرزی بود. این دو سند سازوکار اعتماد متقابل را در حوزه نظامی در منطقه مرزی تعیین کردند و به ایجاد مشارکت‌های عملی کمک کردند.

پس از پیوستن ازبکستان به این سازمان در سال ۲۰۰۱، شانگهای پنج به سازمان همکاری شانگهای تغییر نام داد. در ابتدا هدف عمده سازمان همکاری شانگهای بر تلاش‌های متقابل درون منطقه‌ای برای مهار تروریسم، جدایی طلبی و افراط‌گرایی در آسیای مرکزی متمرکز بود؛ اما به‌تدریج اهداف سازمان گسترش یافته و طیفی از مسائل جدید را در بر گرفته است.

براساس روح شانگهای، سازمان همکاری شانگهای سیاست داخلی خود را براساس اصول اعتماد متقابل، منافع متقابل، حقوق برابر، مشاوره، احترام به تنوع فرهنگ‌ها و تمایل به توسعه مشترک دنبال می‌کند و سیاست خارجی خود را مطابق با اصول عدم تعهد، عدم هدف قرار دادن کسی و شفافیت قرار داده است.

منشور سازمان همکاری شانگهای در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در سن‌پترزبورگ در ژوئن ۲۰۰۲ امضا شد و در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد. این سند اهداف و اصول سازمان، ساختار و حوزه‌های اصلی فعالیت آن را مشخص می‌کند. علاوه‌بر این، برنامه‌های سازمان همکاری شانگهای برای مبارزه با قاچاق بین‌المللی مواد مخدر به‌عنوان منبع تامین مالی تروریسم جهانی در سال ۲۰۰۶ اعلام شد. در سال ۲۰۰۸، این سازمان فعالانه در عادی‌سازی وضعیت در افغانستان شرکت کرد. همزمان، سازمان همکاری شانگهای به فعالیت‌های اقتصادی مختلفی دست زده است، به‌طوری‌که در سپتامبر ۲۰۰۳، سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برنامه ۲۰ ساله همکاری تجاری و اقتصادی چندجانبه را امضا کردند.

به‌عنوان یک هدف بلندمدت، این برنامه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در قلمرو تحت نظر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را فراهم می‌کند و در کوتاه‌مدت به دنبال احیای مجدد روند ایجاد فضای مساعد برای تجارت و سرمایه‌گذاری است. درمجموع، سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین‌المللی دائمی بین دولتی است که اهداف اصلی خود را، بخشی از منشور خود که در سال ۲۰۰۲ در سن پترزبورگ به تصویب رسید، این گونه توصیف می‌کند: «تقویت اعتماد متقابل و همسایگی بین کشورهای عضو؛ ترویج همکاری موثر آنها در سیاست، تجارت، اقتصاد، تحقیق و فناوری و فرهنگ و همچنین در آموزش، انرژی، حمل‌ونقل، گردشگری، حفاظت از محیط‌زیست و سایر زمینه ها؛ تلاش مشترک برای حفظ و تضمین صلح، امنیت و ثبات در منطقه؛ و حرکت به سوی استقرار یک نظم سیاسی و اقتصادی بین‌المللی جدید دموکراتیک، عادلانه و منطقی.»

اما اهمیت این سازمان از جنبه‌های مختلف چیست؟ اهمیت این سازمان را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد. یکی از این مولفه‌ها، جمعیت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با پیوستن ایران به این سازمان در سال گذشته و دائمی شدن عضویت ایران در این سازمان منطقه‌ای که اخیرا اعلام شد، حالا ۱۲ عضو فعلی این درمجموع ۳.۴ میلیارد نفر جمعیت دارند که معادل ۴۲.۷ درصد از جمعیت ۸ میلیاردی جهان است.

چین و هند هر کدام به بیش از ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت، پاکستان با ۲۳۶ میلیون نفر، روسیه با ۱۴۵ میلیون نفر و ایران با نزدیک به ۸۵ میلیون نفر ۵ کشور پرجمعیت سازمان شانگهای هستند. کشورهای افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، بلاروس، قرقیزستان و مغولستان نیز به ترتیب حدود ۴۱، ۳۵، ۱۹، ۱۰، ۹.۵، ۶.۶ و ۳.۴میلیون نفر جمعیت دارند.

۲۵ درصد تولید جهان

مولفه دیگری که اهمیت سازمان شانگهای را نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی اعضای فعلی این سازمان است. براساس آمارهای بانک جهانی، حجم تولیدناخالص داخلی(GDP) جهان به قیمت جاری در سال ۲۰۲۱ به حدود ۹۶ هزار میلیارد دلار رسیده است. همچنین حجم GDP عضو شازمان شانگهای نیز ۲۳ هزار و ۶۶۱ میلیارد دلار است که این میزان معادل ۲۴.۶ درصد از کل GDP جهان را شامل می‌شود.

چین با ۱۷.۷ هزار میلیارد دلار، هند با ۳.۲ میلیارد دلار، روسیه با حدود ۱.۸ میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های اول تا سوم در بین کشورهای عضو سازمان شانگهای به‌لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی قرار دارند. پس از این کشورها، پاکستان با ۳۴۶ میلیارد دلار و ایران با ۲۵۱ میلیارد دلار(منبع بانک جهانی) در رتبه های چهارم و پنجم قرار می گیرند.

۲۰ درصد صادرات جهان

سومین مولفه مهم در حوزه عملکرد کشورهای عضو سازمان شانگهای، حجم صادرات این کشورهاست. براساس آمارهای trademap، رقم صادرات اعضای فعلی شانگهای از حدود ۳ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۴.۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است. در همین مدت صادرات جهان نیز از ۱۷.۶ هزار میلیارد دلار به حدود ۲۲ هزار میلیارد دلار رسیده است.

به عبارتی، سهم اعضای شانگهای از ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ درصد از کل صادرات جهانی در سال ۲۰۲۱ رسیده است. طی سال ۲۰۲۱ چین با حدود ۳.۴ هزار میلیارد دلار، روسیه با ۴۹۲ میلیارد دلار، هند با ۳۹۵ میلیارد دلار، قزاقستان با ۵۵ میلیارد دلار و ایران با نزدیک به ۴۹ میلیارد دلار به ترتیب ۵ صادرکننده بزرگ عضو سازمان شانگهای بوده‌اند.

۱۷ درصد از واردات جهان

بررسی حجم واردات اعضای شانگهای نیز نشان می دهد حجم واردات این کشورها از ۲.۷ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳.۸ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است. در همین مدت واردات جهان از حدود ۱۸ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۲۲.۲ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

به عبارتی، سهم کشورهای عضو سازمان شانگهای از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. چین با ۲.۷ هزار میلیارد دلار، هند با ۵۷۰ میلیارد دلار، روسیه با ۲۹۳ میلیارد دلار، پاکستان با ۷۳ و ایران با ۵۳ میلیارد دلار به ترتیب ۵ کشور بزرگ واردکننده در بین اعضای شانگهای هستند.

صادرات ۲۰ میلیارد دلاری ایران به شانگهای

گفته شد که سازمان شانگهای از رویکرد صرفا امنیتی و سیاسی اولیه، رویکردهای متنوعی از سیاسی، امنیتی، انرژی، اقتصادی و همکاری‌های راهبردی را بین اعضا شروع کرده است. هرچند در سال‌های قبل به‌لحاظ سیاسی، پیشبرد برخی اهداف روند کنُدی داشت، اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر با رویکرد تهاجمی آمریکا به اقتصاد این کشورها، سطح همکاری‌های اقتصادی رو به گسترش بوده است. این وضعیت برای اقتصاد ایران نیز دستاوردهای داشته است.

ازجمله اینکه کشورمان برای واردات تکنولوژی، اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای مشکلات کمتری نسبت به تحریم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ دارد. در حوزه صادرات نیز، صادرات ایران به اعضای فعلی سازمان شانگهای طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که نگاهی به آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی ایران به اعضای فعلی سازمان شانگهای از ۱۵ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ و ۱۶ میلیارد و ۲۶۴ میلیون دلار در سال ۹۶ به ۱۶ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ رسیده و پس از اعمال مجدد تحریم های آمریکا به ۱۱.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ و به حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. اما در سال ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی ایران به ۱۱ کشور مذکور با رشد قابل توجه ۷۳ درصدی به ۲۰ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار رسیده است.

این مقدار رشد صادرات که بیش از ۴ میلیارد دلار از صادرات ایران به اعضای شانگهای در قبل از تحریم‌ها نیز بیشتر بوده، در نتیجه کاهش محدودیت‌های کرونایی و همچنین تلاش دولت سیزدهم برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و همچنین توجه ویژه دولت فعلی به دیپلماسی اقتصادی است.

اما در سال جاری نیز میزان صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای ۹ میلیارد و ۷۸ میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات نزدیک به ۸. ۳ میلیارد دلاری مدت مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش ۸۰۰ میلیون دلاری را نشان می‌دهد. اما نگاهی به آمارها نشان می‌دهد صادرات فعلی ایران به اعضای شانگهای معادل کمی بیش از نیم درصد(دقیقا ۵۵/۰ درصد) واردات ۳.۷ هزار میلیارد دلاری کشورهای عضو شانگهای است.

براین اساس ظرفیت بزرگی در اقتصاد این کشورها به‌ویژه در سه کشور چین، هند و روسیه برای ایران مهیاست که در صورت افزایش سهم ایران از اقتصاد جهان و افزایش حجم صادرات، می‌توان یک سبد متنوعی از کالاها را برای بازار سازمان شانگهای تدارک دید.

نقشه چینی برای ایجاد توازن جهانی

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای فرآیندی پیچیده را طی کرده است. ایران در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان عضو ناظر در این نهاد پذیرفته شد. با وجود این فرآیند الحاق ایران به‌عنوان عضو دائم، پیچیده و طولانی گشت. در این سالها همواره درخواست ایران برای عضویت دائم مطرح بود اما به دلایل مختلف ازجمله مخالفت برخی اعضا و نیز مصوبه‌های این نهاد تا سال ۲۰۲۱ سرانجامی نیافت.

سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۰ مقررات پذیرش اعضای جدید را در شورای سران تصویب کرد برمبنای این مصوبه شرایط عمومی و فرآیند عضویت دائم کشورها تشریح شده است. در قالب این مصوبه شرایط ذیل برای پذیرش کشورها به‌عنوان عضو دائم در نظر گرفته شده است: ۱- متقاضی عضویت دائم متعلق به منطقه اوراسیا باشد، ۲- برخورداری از روابط دیپلماتیک با اعضای سازمان همکاری شانگهای ۳- برخورداری از موقعیت عضو ناظر یا شریک گفت‌وگوی سازمان، ۴- تداوم روابط اقتصادی و تجاری با اعضای سازمان، ۵- فقدان تعارض میان تعهدات بین‌المللی کشور متقاضی در حوزه امنیتی با پیمان‌های بین‌المللی و مکانیسم‌های پذیرفته‌شده ازسوی سازمان شانگهای، ۶- فقدان درگیری نظامی میان دولت متقاضی با دولت یا دولت‌های دیگر، ۷- عمل به تعهدات در قالب مشنور سازمان ملل متحد و رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل از سوی متقاضی عضویت دائم و ۸- متقاضی عضویت دائم نباید تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد.

از همین رو بند آخر این مصوبه آشکارا راه را بر عضویت دائم ایران مسدود کرد. این وضعیت تا پایان مذاکرات هسته‌ای و اجرایی شدن برجام تداوم داشت. پس از آن نیز مخالفت برخی اعضا و مواضع مبهم چین مانعی مهم در مسیر عضویت دائم ایران بود و این فرآیند را طولانی نمود. نهایتا در بیست‌ویکمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای، موافقت شورای سران با آغاز فرآیند الحاق ایران به‌عنوان عضو اعلام شد.

اینکه چگونه اعضای فعلی موافق حضور یک کشور تحریم‌شده در بین خود شدند، شاید به این موضوع هم برمی‌گردد که سازمان شانگهای از یک سازمان عمدتا امنیتی به یک سازمان با کارکردهای مختلف تغییر فاز داده است. ازجمله این تغییر رویکردها، ۱- توجه ویژه چین و روسیه برای حذف دلار از مبادلات دوجانبه و ۲- گردآوری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی جهان در کنار هم. از همین رو ایده شکل دهی به همکاری‌های گسترده‌تر و نوعی همگرایی در این حوزه‌ها از همان ابتدا در سازمان مطرح بوده است.

نخستین بار در سال ۲۰۰۵ روسیه ایده شکل‌گیری باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای را مطرح کرد. از منظر ایده‌ای در قالب این باشگاه، نیل به بازار واحد انرژی با شکل‌دهی به مدل جدید تبادل انرژی و تدوین مشترک استراتژی انرژی اوراسیایی مطرح شده است. حتی برخی از کشورها همچون قزاقستان شکل‌دهی به فضای مشترک انرژی را نیز طرح کرده‌اند، اما باشگاه انرژی سازمان همچنان در حد یک ایده باقی مانده است.

اما مورد مهم دیگر، دلارزدایی از تجارت در همکاری‌های مشترک روسیه و چین است. براساس گزارشی که روزنامه «فایننشال‌تایمز» با موضوع «اتحاد مالی چین و روسیه برای دلارزدایی» منتشر کرده، همکاری‌های روسیه و چین برای کاهش وابستگی خود به دلار ابعاد گسترده‌تری در سال‌های اخیر به‌خود گرفته است، تحولی که به گفته برخی کارشناسان می‌تواند منجر به «اتحاد مالی» بین آنها شود.

به نوشته این روزنامه، براساس اطلاعات بانک مرکزی روسیه و آمارهای گمرک فدرال، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰، سهم دلار از تجارت بین روسیه و چین برای اولین‌بار به زیر ۵۰درصد کاهش یافت. آمارهایی که در این خصوص ارائه شده، نشان می‌دهد در سال جاری میلادی سهم دلار از تجارت دوجانبه چین و روسیه به ۴۶درصد، سهم یورو به ۳۰درصد و سهم ارزهای ملی نیز به ۲۴درصد رسیده است.

طبق نموداری که فایننشال‌تایمز به نقل از بانک مرکزی روسیه منتشر کرده، در سال ۲۰۱۵ سهم دلار از مبادلات دوجانبه چین و روسیه حدود ۹۰درصد بوده و پس از آغاز جنگ تجاری ایالات‌متحده و چین، تفاهم چین و روسیه برای دلارزدایی نیز بیشتر شده است.

به نظر می‌رسد تسریع در پذیریش ایران نیز در کنار دیپلماسی فعال دولت سیزدهم، به اهمیت یافتن ایجاد توازن اقتصادی و سیاسی در جهان نیز برمی گردد که روسیه و چین در سال‌های اخیر پیگیر آن بوده‌اند. در این میان ایران نیز به‌عنوان یکی از بازیگران بزرگ عرصه بین‌الملل، هم در حوزه انرژی و همه قرار گرفتن در کریدور شرق و غرب و نیز به جهت توانمندی‌های خاص اقتصادی و نظامی، برای اعضای شانگهای حائز اهمیت است. پرواضح است این مهم، برای ایران نیز حائز اهمیت بوده و در خنثی‌سازی تحریم‌ها، مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و مقابله با تحریم‌ها دستاوردهای مثبتی داشته و خواهد داشت.

منبع: فرهیختگان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان همکاری های شانگهای کشورهای عضو سازمان شانگهای هزار میلیارد دلار در سال سال ۲۰۲۱ رسیده سازمان منطقه ای ۷ هزار میلیارد دلار سازمان شانگهای میلیارد دلار سال های اخیر ۳ میلیارد دلار ایران به اعضای اعضای شانگهای سال ۲۰۱۷ عنوان عضو میلیون دلار چین و روسیه روسیه و چین نشان می دهد میلیون نفر بین المللی اعضای فعلی عضویت دائم همکاری ها ایران نیز اعلام شد تحریم ها ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۶۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسؤولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم‌ترین تفاهم‌هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسؤولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، تکنولوژی‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تأکید شیخ منصور بن زائد معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین‌المللی از / به امارات از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

ایجادکنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین‌المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و تجدید پذیر، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های خورشیدی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از / به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مسأله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در رأس هیأتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم‌ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

‌ کد خبر 6095103 زهره آقاجانی